با تصویب قانون آزمایشی ارزش افزوده مصوب سال 1387،ماده 19 همان قانون،اصناف و مشاغل را مکلف به استفاده از صندوق‌های فروش کرده بود.(حتما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای صندوق‌های فروشگاهی را دیده‌اید).
دلیل این امر برچیدن فاکتورهای کاغذی و الزام استفاده از فاکتورهای الکترونیکی(غیر کاغذی)می‌باشد.
این موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز خودنمایی میکرد ولی هیچ گاه از سوی مودیان مشمول و قانون گذار و دستگاه‌های زیربط(سازمان مالیاتی)جدی گرفته نشد.میتوان دلیل آن را کم اهمیت دانستن از سوی مودیان مالیاتی و نبود زیرساخت‌های لازم توسط سازمان مالیاتی(عدم آگاهی بخشی به طیف وسیعی از مودیان) دانست.
در هر صورت با گذشت سال های 1387 تا 1394 این قوانین آنچنان که انتظار میرفت اجرائی نشد.
حاکمیت(قانون گذار)با توجه به پیشینه قوانین قبلی درصدد اجرای قدرتمند این مورد برآمد به صورتی که در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 لازم الاجرا از ابتدای سال 1395،در تبصره 2 الحاقی به ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم عنوان کرد مودی که(در اینجا برخی اصناف و مشاغلی که گام‌به‌گام فراخوان شده بودند برای استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش و پایانه‌های فروشگاهی همچون چلوکبابی‌ها،رستوران داران،بنگاه‌های املاک و اتومبیل،آرایشگران و…)نسبت به راه اندازی و استفاده از تجهیزات اشاره شده اقدام ننماید،2 درصد میزان فروش خود را به عنوان جریمه باید پرداخت کند.
باید گفت حتی با این ضمانت اجرائی هم سازمان مالیاتی توفیق چندانی پیدا نکرد.
بالاخره در سال 1398 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان(لایحه آن در سال 1394 تقدیم مجلس شده بود)به تصویب رسید.
این بار سازمان مالیاتی بسیار جدی تر به بحث نگریست تاجایی که بابت عدم استفاده از پایانه فروشگاهی برای اصناف و مشاغلی که طبق قانون با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند یا اصطلاحاً فروش به آنها دارند جریمه ۱۰ درصدی نسبت به فروش‌هایی که از طریق پایانه فروشگاهی یا همان دستگاه پوز خودشان انجام نشود در نظر گرفت.
همانطور که اشاره شد این بار قانونگذار بسیار جدی تر عمل کرد ولی باید توجه داشت که خود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان چه از نظر خود قانون در واقع متن قانون و چه عملیات اجرایی دارای نواقصی است به صورتی که هنوز خیلی از مودیان در اینجا اشخاص حقوقی روش پیاده سازی این قانون را نمی دانند هرچند سازمان مالیاتی با برگزاری کلاس‌های آموزشی در نقاط مختلف کشور و با همکاری اتاق بازرگانی استان‌ها نسبت به آموزش اقدام کرد ولی با این حال هنوز هم بسیاری از مودیان اشخاص حقوقی سردرگم هستند.
برای ارسال فاکتور در سامانه مودیان و نشستن آن در کارپوشه خریداران دو روش وجود دارد1-از طریق شرکت معتمد که این شرکت‌های معتمد را سازمان امور مالیاتی برای آنها مجوز صادر کرده است و این اختیار را به مودیان مالیاتی داده که با آنها وارد مذاکره و قرارداد شوند تا فاکتورهای آنان را به کارپوشه خریداران ارسال کنند.
2-یکی دیگر از روش‌های ارسال فاکتور در سامانه مودیان و کارپوشه خریداران کالاها و خدمت ارسال از طریق خود مودی است ارسال از طریق خود مودی نیز به دو دسته تقسیم می شود اول نرم افزار حسابداری دوم نرم افزارها و افزونه‌های واسط صادر و ارسال کننده فاکتور در سامانه مودیان با این حال هنوز هم بسیاری از مودیان این قانون را یا جدی نگرفته‌اند یا نسبت به اجرا و پیاده سازی آن با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
به نظر می رسد قانونگذار بابت عدم ارسال فاکتور در سامانه مودیان و اخذ جریمه ۱۰ درصدی نسبت به فروش‌هایی که در سامانه مودیان ارسال نشده است کوتاه نخواهد آمد یکی از مشکلاتی که این قانون دارد،اجرای دفعه‌ای این قانون است به صورتی که بسیاری از نرم افزارهای حسابداری آمادگی صدور و ارسال فاکتور برای شرکتها و مودیان خود را ندارد یکی از ایرادات اساسی هم این است که سازمان مالیاتی پیش از اجرای این قانون نرم افزارهای حسابداری را نسبت به دستورالعمل‌ها،الگوها و استانداردهای پیاده سازی و نگارش فاکتورهای الکترونیکی آگاه نکرده بود با اینحال نرم‌افزارهای حسابداری که قابلیت صدور و ارسال فاکتور در سامانه مودیان را دارند نیز هزینه برنامه نویسی و پیاده سازی فاکتورهای الکترونیکی را از مودی مالیاتی اخذ می‌کنند.